كثيرة هي القرارات التي تصدر من الحكومة والتي في ظاهرها فائدة للمواطن ، ولكن تعودنا من هذي القرارات والقوانين بوجود جدار صلب وهو ( التاجر ) !! فبحسب القرار الذي تم اتخاذه من وزير المواصلات سالم الأذينة ، فأن نقل الأرقام سيكون من خلال شركة مملوكة بالكامل للحكومة ، ورسوم نقل الأرقام لا يتعدى 5 دنانير ، ومدة نقل الرقم لا تتعدى 24 ساعة من تقديم الطلب ، المفترض بعد هذا القرار ستظهر الشركة المحترمة والتي سيذهب اليها اغلب المشتركين وتفضيلها على الأخرى !! الآن المفترض تبدأ المنافسة بين الشركات في تقديم افضل العروض ونختار نحن افضلها ..
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل سيتم تنفيذ القانون ام ان التاجر سيكون اقوى منه ويوقفه ؟
الخبر من وكالة الأنباء الكويتية
